غلامحسن محسنی اژه‌ای، درباره آخرین وضعیت دادگاه فائزه هاشمی گفت: دادگاه وی برگزار شد و وکیل خانم هاشمی وقت خواست تا آخرین لایحه دفاعیه را تحویل بدهد و معمولا دادگاه بعد از آخرین دفاع یک هفته برای صدور حکم فرصت دارد و در ‌‌نهایت تا پایان این هفته حکم وی صادر خواهد شد.

روسای مجلس و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از یکدیگر شکایت کرده‌اند‬

 سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز که با حضور نمایندگان رسانه‌ها در حال برگزاری است، درباره وقایعی که در مجلس اتفاق افتاده بود و منجر به شکایت رئیس مجلس از رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها شد، گفت: این دو شخص شکایت متقابل نسبت به هم کردند و هر دو شکایت به قوه قضاییه واصل شده که به لحاظ جایگاه آن‌ها به دادسرای مجتمع کارکنان دولت ارجا شده است.

وی افزود: بر طبق قانون اگر شخصیت حقیقی شکایت کند در صورتی که بر شکایت خود بماند مراحل قانونی طی می‌شود، اما اگر جرمی نسبت به یک مقام مسئول رخ بدهد مدعی العموم وارد می‌شود در این مورد خاص به دلیل اینکه دو شخص حقیقی شکایت کردند نیازی به ورود مدعی العموم نیست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه از بانک پاسارگاد چه شخصی درباره پرونده فساد مالی اخیر احضار شده است؟ گفت: از این بانک نیز فردی به لحاظ تخلفات شخصی به دادسرا احضار شده و در حال حاضر نیز آزاد است.

اژه‌ای درباره اینکه با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم و نسبت به اطرافیان رئیس جمهور اتهاماتی اعلام می‌شود قوه قضاییه در این رابطه چه برخوردی خواهد داشت؟ گفت: در این باره نیز اگر اتهام نسبت به فرد حقیقی باشد عنوان می‌شود و اگر به مقام مسئول باشد مدعی العموم مسئله را پیگیری می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه اقدامی را درباره گزارش اخیر کمیسیون اصل ۹۰ انجام داده است؟ گفت: هنوز چیزی به قوه قضاییه واصل نشده و بستگی دارد چه چیزی ارجاع شود و بر حسب آن تصمیم گیری خواهد شد.

اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده باغ قلهک نیز گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی درباره شکایت مشایی از دو مداحی که نسبت به وی مطالبی را عنوان کرده بودند، گفت: هنوز دادگاه آن‌ها نیز برگزار نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در آستانه انتخابات شاهد اظهار نظرهای برخی افراد هستیم که با صدور بیانیه انتخابات را دارای شرایط خاص اعلام کردند و برخی از موارد نیز تحریک به تحریم نمودند که آیا این مساله مصادیق مجرمانه دارد؟ گفت: امیدواریم این انتخابات نیز مانند گذشته پرشور باشد، البته انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری از حیث حوزه انگیزه و مشارکت عمومی متفاوت است و اینکه کسانی بیایند و انتخابات را تحریم کنند چیزی جز رو سیاهی برای خود نمی‌گذارند.

وی افزود: مصادیق جرم مشخص شده است و اگر مسئله‌ای به امنیت و آرامش جامعه لطمه وارد کند جرم قابل تعقیب است، ولی اگر گروه خود را دعوت کند یا صرفا برای گروه خود تصمیم بگیرد جرم نیست.

اژه‌ای همچنین درباره سایتهای خبری و خبرگزاری‌ها نیز اعلام کرد: در خصوص مسایلی که مربوط به انتخابات یا نزدیک به زمان انتخابات است ممکن است از هر فضایی مطالبی مطرح شود و همانطور که عنوان شد اگر علیه امنیت نظام و افراد باشد از هر مرجعی عنوان شده جرم محسوب می‌شود.

وی افزود: در مورد مسایل سایبری نیز طبق ماده ۲۱ قانون کارگروهی پیش بینی شده است که درباره مصادیق مجرمانه آن گروه تصمیم می‌گیرد. اگر مسایل عنوان شده جز‌‌ همان مصادیق مجرمانه باشد جرم به حساب می‌آید.

سخنگوی قوه قضائیه دلایل فیلتر شدن سایت هاشمی رفسنجانی را وجود مصادیق مجرمانه در این سایت عنوان کرد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و چهارمین نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که چرا سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فیلتر شده است گفت: این سایت ثبت رسمی در داخل نشده است و بر اساس اطلاعات واصله سایت ایشان  بنام محسن هاشمی رفسنجانی  ثبت شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قانون در سال 88 بحث جرائم رایانه ای را مطرح کرد که براساس ماده 21 ، 22 و 23 کارگروهی در این قانون تعریف شده که ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است. این کارگروه وظیفه تعیین مصادیق مجرمانه را دارد. همچنین بحث پالایش مصادیق مجرمانه هم به عهده این کارگروه بوده که وزرای اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارتباطات، فرهنگ و دادگستری همراه با روسای سازمان تبلیغات ، صدا و سیما، شورای انقلاب فرهنگی در این کارگروه حضور دارند.

وی افزود: اگر سایتی به دستور این کارگروه فیلتر شده مدیر سایت می تواند به این کارگروه شکایت کند. کارگروه نیز هر دو هفته یکبار تشکیل می شود هر چند که خود قوه قضائیه هم در برخی از پرونده ها مستقیما وارد می شود.

محسنی اژه ای با بیان اینکه این کارگروه با 7 نفر رسمیت پیدا می کند گفت: برخی از سایت های اینترنتی در ایران در سامانه سایت ها ثبت شده و برخی ثبت نشده است. افرادی که سایت آنها در داخل کشور به ثبت رسیده اگر مصادیق مجرمانه ای داشته باشند به آنها تذکر و بعضا تا سه بار تذکر داده می شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مهرماه سال جاری سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی که به نام محسن هاشمی ثبت شده است مصادیق مجرمانه و خلاف واقعی را منتشر کرد و کارگروه تصویب کرد که تذکر داده شود. مدیر سایت پنج مورد تخلف را از سایت حذف کرد ولی دوباره پس از مدتی همان موارد را منتشر کرده و حتی موارد بیشتری را هم در سایت عنوان کرد که در آذرماه امسال دوباره تذکر داده شد. پس از آنکه  تذکرات کارگروه کارساز نشد 7 دی ماه امسال سایت هاشمی رفسنجانی فیلتر شد. البته یازدهم دی ماه نامه ای از سوی سایت به کارگروه ارسال شد که هنوز نامه را ندیده ام.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری که سئوال کرد که آیا انتشار آخرین خطبه های نماز جمعه هاشمی دلیل فیلتر شدن بوده گفت: خیر، برخی تیترها و زیرنویس ها عنوان مصادیق مجرمانه دارد.

وی در مورد گفته های رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد وقوع اختلاسی بزرگتر از اختلاس اخیر گفت: هنوز پرونده یا موردی را ندیده ام. ولی در پرونده اختلاس اخیر آسیب شناسی های خوبی در حال شکل گیری است تا دیگر این موارد تکرار نشود. کمیسیون اصل نود فعالت ترین بخش در این پرونده بود که امیدوارم با همکاری دولت و قوه قضائیه تمهیدات لازم برای جلوگیری از اینگونه فسادها لحاظ شود. البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم تصمیماتی گرفته اند که در برخی از موارد نیاز به مصوبات جدید دارد.

محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده جاسوس آمریکایی بنام امیر میرزایی حکمتی گفت: دادگاه متهم تمام شده و قرار است وکیل مدافع آخرین دفاعیات را ارائه دهد. حکم هنوز صادر نشده ولی اینکه آمریکا درخواست داده که متهم بازگردد مصداق ضرب المثل سنگ پا است زیرا متهم در داخل ایران جرم انجام داده و طبق قانون باید محاکمه شود.

وی در مورد اینکه برخی از مدیران هنگام خروج از کشور مطلع می شوند که ممنوع الخروج هستند گفت: افرادی که تابعیت دوگانه دارند اگر در پرونده ای قاضی به این نتیجه برسد که نامبرده در صورت خروج از کشور فرار می کند ممنوع الخروج می شوند .البته برخی از موارد هم ربطی به قوه قضائیه ندارد. به عنوان مثال امور مالیاتی هم می تواند شخصی را ممنوع الخروج کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا دستگاه قضا می تواند اموالی را که به عنوان هدیه توسط متهمان در پرونده فساد مالی اخیر به بستگان یا همسران داده شده است پس بگیرد گفت: خود متهمان اعلام کرده اند اموال موجود بیش از مبلغ فساد است البته کارشناسان ما صدها مورد را شناسایی کرده اند. قوه هم می تواند آنها را ضبط کند اگر مشخص شود این اقلام از طریق همین فساد بانکی بدست آمده‌ا‌ند. حتی جواهر 6 میلیارد تومانی همسر یکی از متهمان را هم می توان مصادره کرد.

سخنگوی قوه قضائیه از به تعویق افتادن دادگاه پرونده فساد مالی اخیر به دلیل کشف اسناد جدید خبر داد و گفت: علاوه بر پیدا شدن اسناد مهم در چهار مخفیگاه متهمان جواهر 6 میلیاردی نیز پیدا شد.

 غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در این باره گفت:  10 روز قبل یکی از متهمان پرونده پس از چند ماه سکوت سرانجام لب به اعتراف گشود و ادعا کرد یکی دیگر از متهمان اسناد و مدارک  مهمی را در رابطه با این پرونده مخفی کرده است. با این ادعا از متهم مورد نظر تحقیق شد که او در ابتدا منکر شد اما در ادامه پذیرفت به شرط اینکه خودش نیز همراه تیم تحقیق باشد و آنها را به محل مخفی کردن اسناد و مدارک ببرد.

در این زمینه احتمال طرح نقشه برای سایر متهمان نیز وجودداشت اما با قبول این ریسک متهم مورد نظر به خانه ای مسکونی که او آدرسش را داده بود انتقال یافت اما وقتی وارد خانه شدند هیچ اثری از اسناد و مدارکی که ادعا کرده بود بدست نیامد در همین حین خانمی به آنجا مراجعه کرد که از طریق او فردی که اسناد را منتقل کرده بود در شمال کشور شناسایی شد و بلافاصله تیمی از ماموران با دستور قضایی راهی شمال کشور شده و در کمتر از 5 ساعت او را دستگیر کردند. او ابتدا ادعا کرد بخشی از اسناد در اختیار او بوده و بخش دیگر توسط فرد دیگری مخفی شده است.

اسناد و مدارک در 4 نقطه تهران مخفی شده بود

سخنگوی دستگاه قضاء ادامه داد: تیم تحقیق پس از کشف اسنادی که در اختیار او بود سراغ آخرین حلقه ماجرا رفت که با اعتراف های او اسناد و مدارکی که در 4 نقطه تهران مخفی شده بود کشف شد. کشف این اسناد و مدارک ابعاد جدیدتری را در مقابل ما قرار داده است.

تعویق برگزاری دادگاه به دلیل کشف اسناد جدید

سخنگوی قوه قضائیه افزود: 40 روز قبل اعلام کردم تا یک ماه دیگر بخشی از پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه می فرستیم . در این مدت نیز قرار مجرمیت تعدادی از متهمان آماده شد تا پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاد شود اما قبل از این کار اسناد و مدارک جدید پیدا شد که نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: این پرونده دارای ابعاد مختلفی است ما می توانستیم آن را بدون رسیدگی به ابعاد و عمق آن در زمانی کوتاه به دادگاه بفرستیم در این صورت با فساد برخورد نمی شد بلکه با گوشه ای از فساد برخورد می شد. ما قصد داریم سرعت  و دقت در رسیدگی همه جانبه در کنار یکدیگر باشد. از سوی دیگر بخشی از کار نیاز به کارشناسی دارد که ما اگر پرونده را بدون کار کارشناسی به دادگاه می فرستادیم فقط کار را از سر خودمان باز می کردیم. قصد داشتیم آنقدر روی پرونده کار شود تا با پایه ای محکم به دادگاه فرستاده شود. همچنین جواهر 6 میلیاردی که از سوی متهمان پرونده خریداری شده است پیدا شده اما برلیان نیست.

اقرار متهمان اصلی به دلیل ارائه اسناد قطعی

محسنی اژه ای با اشاره به دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده افزود: موضوع دیگر سکوت برخی از متهمان در جریان تحقیقات است. برخی از آنها که جزء متهمان اصلی هستند در صورتی که در برابر سندهای قطعی قرار نمی گرفتند سکوت می کردند که این کار نیاز به ردیابی ها و کار کارشناسی خوب داشت.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این پرونده تنها ابعاد قضایی ندارد و باید اقداماتی انجام شود تا از تکرار آن جلوگیری شود. از تیرماه سال 88 تا مرداد امسال مصوب شده بود 1700 هکتار زمین به این گروه داده شود که بعد از کار کارشناسی مشخص شد این مقدار خیلی بیشتر از نیاز بوده است به طوری که برای پروژه ای 80 هکتار زمین گرفته اند که الان مشخص شده برای اجرای این پروژه به حدود 30 هکتار نیاز بوده است. حال سئوال پیش می آید چرا به این شکل کارشناسی شده است. بایداز این موارد برای اصلاح خیلی امور استفاده کنیم . با مجلس و دولت در حال همکاری هستیم تا خلاءهای موجود پر شود.

اتهامات سنگین فرزند یکی از نمایندگان مجلس

وی با اشاره به تحقیق از 4 نماینده مجلس در این پرونده گفت: فرزند یکی از نمایندگان مجلس نیز در این پرونده بازداشت شده است که اتهامات سنگینی دارد. البته باید اشاره کنم که پدر او جزو هیئت رئیسه مجلس نیست. این موضوع تنها یک تشابه اسمی به نماینده مورد نظر است.